|
|
| البند 5- 4 من جدول الأعمال | GF 02/13 |
المنتدى العالمي الثاني المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية للمسؤولين عن سلامة الأغذية
بانكوك، تايلند، 12-14 اكتوبر / تشرين الأول 2004
(من إعداد الأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)
يُعدّ التلويث الكيدي للأغذية لأسباب سياسية أو مالية أو لأغراض أخرى خطراً حقيقياً وراهناً، ناهيك عن أنّ التلويث المتعمّد للأغذية في مكان معيّن، يمكن أن تكون له آثار على الصحة العامّة على المستوى العالمي. لقد عبّرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال إمكانية تسريب عناصرَ كيميائيةٍ أو بيولوجيةٍ أو إشعاعيةٍ للأغذية وغيرها من الوسائط بهدف إيذاء السكان المدنيين بشكل متعمّد، كما طالبت الدول الأعضاء المنظمةَ بتوفير الوسائل والدعم بُغية زيادة قدرتها - كدول - على مواجهة المشكلة. واستجابةً لذلك، قامت منظمة الصحة العالمية بإعداد خطوط توجيهية مختلفة، تتضمّن إرشادات لمنع التلويث المتعمّد للأغذية وسُبل مواجهته.
وبينما يمكن ادارة جميع حالات الطوارئ المتعلقة بسلامة الأغذية، بما فيها الحوادث المتعمّدة وغير المتعمّدة، من خلال البنية الأساسية القائمة لسلامة الأغذية، إلاّ أنّ الأمر يحتاج إلى إجراءات وقائية معقولة مترافقة مع الاستعداد اللازم لمعالجة المخاطر الناجمة عن التلويث المتعمّد. لذا، ينبغي على الدول العمل على إدراج أعمال تخريب الأغذية ضمن برامجها القائمة، بُغية ضمان سلامة إمداداتها الغذائية. إنّ تعزيز البنية الأساسية لسلامة الأغذية من شأنه أن يعزز قدرات البلدان على التخفيف من وطأة كلّ الأمراض التى تنقلها الأغذية والتي تسبّبها عناصرُ كيميائية أو جرثومية، وكذلك زيادة قدراتها على مواجهة جميع حوادث التلوّث. أضِف إلى ذلك، أنّ تحسين الربط مع نُظُم مكافحة الأمراض المعدية سيكفل أن تشتمل نُظم الرقابة والاستعداد والاستجابة على المقاييس الضرورية لتشخيص حالات تفشّي الأمراض التي تنقلها الأغذية في الوقت المناسب، وتوفير المعلومات الملائمة ذات العلاقة لتسهيل الاستجابة، بشكل فعّال وسريع.
ولكي تتمّكن البلدان من التصدّي لهذا الخطر بفعّالية وبسرعة، فإنّها تحتاج إلى نُظُم إنذار واستعداد واستجابة للمخاطر التي تهدّد الصحّة العامة، سواء أكان تلوّث الإمدادات الغذائية حقيقياً أو مفترضاً كتهديد. ويجب النظر إلى التنسيق، فيما بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وغيرهما من المنظمات الدولية والإقليمية على صعيد الحوادث المتعلّقة بالتلويث المتعمّد، باعتباره جزءاً لا يتجزّأ من تدعيم النُظم القطرية لمواجهة كافة حالات الطوارئ لسلامة الأغذية. وبالأخصّ، يجب على البلدان المشاركة بفعّالية ضمن إطار الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية لحالات الطوارئ، وذلك كخطوة أولى لبناء القدرات والروابط الأساسية لمعالجة هذه المشكلة.
تُعتبر التهديدات، التي يُطلقها المجرمون وغيرهم من الجماعات المناهضة للمجتمع، والتي تستهدف سلامة الإمدادات الغذائية حقيقةً واقعةً في يومنا هذا. فخلال العِقدينِ المنصرمين، قامت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بالتعبير عن قلقها المتزايد إزاء إمكانية استخدام عوامل كيميائية أو بيولوجية أو مواّدّ إشعاعية بشكل متعمّد لإلحاق الأذى بالسكان المدنيين. وفي السنوات القليلة الماضية، عمدت وزارات الصحّة في العديد من البلدان إلى رفع حالة الإنذار تجاه الاستعمال المتعمّد والكيدي للعناصر التي يمكن أن تنتشر عبر الهواء والماء والغذاء.
في عام 2002، اعترفت جمعية الصحة العالمية، بخطر هذه التهديدات على السكان المدنيين، وطالبت منظمة الصحة العالمية بتوفير الوسائل والدعم للبلدان في سبيل تعزيز أنظمتها القطرية للتصدى للاستخدام المتعمّد للعوامل البيولوجية والكيميائية والإشعاعية1. كما طلبت من منظمة الصحة العالمية مواصلة إصدار دليل دوليّ ومعلومات تقنية عن إجراءات الصحة العامة الموصى بها للتعامل مع الحوادث المحتملة. واستجابةً لذلك، فقد أعدت منظمة الصحة العالمية خطوطا توجيهية مختلفة، بما فيها إرشادات للوقاية من التلويث المتعمّد للأغذية والتصدى له2.
يجب أن يكون لدى جميع البلدان نُظم أساسية للوقاية من التلويث المتعمّد لإمداداتها الغذائية وردعه، وعليها كذلك الاستجابة بسرعة، لدى وقوع حادث ما، للتقليل من الآثار الصحية والاقتصادية وغيرها من الآثار الضّارة الناجمة عن مثل هذا التلويث. بيد أنه ينبغى النظر إلى الاجراءات المضادّة بوصفها جانباً واحداَ فقط من برنامج أوسعَ وأشملََ لسلامة الأغذية، ضمن السياقين العالمي والقُطري. إنّ الاستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية لدى منظمة الصحة العالمية3 تتضمّن نهجاً وقائياً لسلامة الأغذية، يشمل رقابةً متزايدةً ومواجهةً أسرعَ لحالات تفشّي الأمراض التى تنقلها الأغذية، وحالات التلوّث الكيماوي. ويمكن لهذا النهج أن يوسِّع بشكل جوهري من إمكانيات البلدان لحماية سلامة إمداداتها الغذائية ضد المخاطر الطبيعية والطارئة، إلى جانب توفيره لإطارٍ لمعالجة التلويث المتعمّد للأغذية.
ولأغراض هذه الورقة، فإنّنا نُعرّف التلويث المتعمّد للأغذية بوصفه عملاً أو تهديداً يسعى للتلويث المتعمد للأغذية المكرّسة للاستهلاك البشريً، باستخدام عوامل كيميائية وبيولوجية أو إشعاعية، وذلك لغرض التسبّب بإصابة أو موت السكان المدنيين و/أو زعزعة الاستقرار الاجتماعي، الاقتصادي أو السياسي. إنّ العوامل الكيميائية المعنية هي سموم طبيعية أو من صنع الإنسان. أمّا العوامل البيولوجية المشار إليها فهي الكائنات المجهرية المسبّبة للأمراض، بما فيها الفيروسات والبكتيريا والطفيليات، التي يمكن نقل عدواها أو أنها غير معدية. وفيما يخصّ العوامل الإشعاعية، فيتمّ تعريفها في هذا السياق بوصفها تلك العوامل الكيميائية ذات النشاط الإشعاعي، القادرة على إحداث الإصابة فى حالة وجودها بمستويات غير مقبولة. هذه الورقة تغطّي جميع الأغذية، بما فيها الماء المستخدم في إعداد الطعام، والماء المعبّأ في زجاجات.
كما هو الحال في جميع مشاكل الصحة والسلامة، فإنّ الوقاية تبقى عادةً الخيار المحبّذ. فالوقاية تُعتبر خطّ الدفاع الأوّل ضدّ التلويث المتعمّد. إنّ مفتاح الوقاية يكمن في الوعي بهذا الخطر المحتمل، وفي تنفيذ الإجراءات الأمنية والوقائية الأساسية. وفي هذا المجال، يحتلّ قطاع الصناعات الغذائية، وعبر عمله بالتعاون مع الحكومة، الموقع الأمثلَ للتصدى لهذه المخاطر على نحو سريع، من خلال نظام الإمدادات الغذائية، من الانتاج وحتى الاستهلاك. ويُمكن للسلطات الحكومية المسؤولة عن سلامة الأغذية أن تقدِّم الإرشاد الضروريّ وغيره من الوظائف التنسيقية الأخرى لمساعدة الصناعات الغذائية، كما في حالة تتبّع واسترجاع المنتج. وبما أنّ أساليب الانتاج وبرامج الجودة غالباً ما تكون مسجّلة الملكية، فإنّ صناعة الأغذية تحظى بالمعرفة والقدرة للتقليل من احتمال التلويث المتعمّد للأغذية، بدءا بالموادّ الأوّلية ووصولاً إلى توزيع المنتج. وينبغي على الحكومات دعم الصناعات في تعزيز النُظُم القائمة لإدارة سلامة الأغذية، بحيث يشمل هذه النُظُم اعتبارات التلويث المتعمّد. كما أنّ الحكومات تضطلع بدور هامّ في الترويج السلامة الوقائية للأغذية، من خلال آليات طوعية وتنظيمية مختلفة4. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنّ عدداً من الأنشطة الوقائية الواردة في هذه الورقة تتعلّق بالنُظُم "الصناعية" لإنتاج الأغذية. فرغم أنّ الإنتاج الصناعي ربّما يكون الأكثرَ استهدافاً من قِبل التلويث المتعمّد، إلاّ أنّ من الأرجح أن تطرح نُظم الإنتاج الأكثر تقليديةً، بما فيها النُظُم ذات خطوط التوزيع القصيرة، مشاكلَ تحتاج إلى أن يُنظر إليها على حِدة.
يمكن أن يتمّ تلويث الأغذية عمداً بالعوامل الكيميائية، البيولوجية أو الإشعاعية في أيّة حلقة من حلقات السلسلة الغذائية. وتوفّر إدارة سلامة الأغذية الفرص للوقاية من عمليات تخريب الأغذية والكشف عنها ومكافحتها. إنّ فهم العلاقات القائمة بين كلّ من نظام الإنتاج والمكوّنات والناس والأدوات والمعدّات والآلات يمكن أن يساعدَ في تحديد مواطن الضعف الحسّاسة التي يمكن أن يحدث فيها الخلل. وبالنسبة لأساليب التخريب ومدى الخطر، اللذينِ يمكن تعريفهما كجزء من هذا التحليل، فهما سيوفّران القاعدة لتحليل المخاطر. إنّ برامج إدارة سلامة الأغذية النموذجية في الصناعة الغذائية تشمل الممارسات الزراعية والصناعية الحسنة وكذلك نُظم "تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة". ويتمّ حالياً وبشكل متزايد استخدام نُظمٍ أحدثَ قائمةٍ على أساس التقييم العلمي للمخاطر بهدف تطوير خيارات التقليل من المخاطر، وذلك على مدى جميع مراحل السلسلة المتّصلة للإمدادات الغذائية، من المزرعة وحتى مائدة الطعام.
يجـب علــى الحكومــات العمــل عن كثب مع قطاع الصناعات الغذائية في سبيل إدراج الوقاية من التلويث المتعمّد ومواجهته، ضمن برامج إدارة سلامة الأغذية. ليس لدى جميع البلدان البُنى الأساسية اللازمة لمدّ يد العون للصناعات، لا سيّما الأعمال الصغيرة والأقلّ تطوّراً، من أجل تطبيق مثل هذه البرامج خلال جميع مراحل السلسلة المتصلة لإنتاج وتصنيع وإعداد الأغذية. ويُعدّ بناء القدرة لمثل هذه المهارة حيوياً للوقاية من التلويث المتعمّد وغير المتعمّد للأغذية. وتشمل الإجراءات العامة، التي يمكن للحكومات القيام بها لمساعدة الصناعات في هذا المضمار، ما يلي:
والوقاية ضد التلويث المتعمّد لا تستلزم على الدوام تقنيات متقدّمة أو تكاليف باهظة. فالوعي المتزايد بالمشكلة واليقظة الشديدة يُعتبران من بين الإجراءات الفعّالة التي يمكن اتّخاذها. ويمكن رفع مستوى الوعي عبر الرقابة على برامج إدارة سلامة الأغذية. وفى حالة وقائع ما، يمكن تبادل المعلومات التي توفّرها الرقابة المبكّرة مع الصناعات الغذائية بُغية تسهيل العمل العاجل ومعالجة اهتمامات المستهلك ولاحتواء الخطر والتخفيف من آثاره.
المعرفة والقدرة على منع التخريب المتعمّد للأغذية يعتمدان بشكل رئيسي على الصناعات الغذائية، ويجب أن يتمّ تطبيقهما فى كافة مراحل السلسلة الغذائية. ولا بد من مراعاة مسألتيْ التلوّث المحتمل بعوامل كيميائية، بيولوجية وموادّ إشعاعية وتوقف الإمدادات الغذائية أثناء تطوير ومراجعة برامج إدارة سلامة الأغذية، والتي قد تتفاوت بين برامجَ بدائية وبرامج متطوّرةً جدّاً.
ويمكن التقليل من فرص التلويث المتعمّد للأغذية من خلال زيادة الأمن لكلّ من الناس والأمكنة. لذا، يجب على جميع قطاعات الصناعة الغذائية أن تدرسَ تحسين خطط الأمن والمواجهة لمؤسساتها. إذ يمكن، على سبيل المثال، توفير الحماية لموارد الموادّ الأوّلية ومرافق التخزين ووسائل النقل، كما يمكن أيضاً الرقابة على سبل الوصول إلى جميع الأماكن الحسّاسة في نطاق عمليات الإنتاج والتصنيع والنقل والتخزين وتوثيقها، لتقليل فرص التلوّث.
وفيما يخصّ العاملين، فبإمكان أصحاب العمل بحث مسألة إجراء فحص لموظفيهم للتأكّد من أنّ مؤهلات هؤلاء وخلفياتهم تتناسب مع طبيعة عملهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. أمّا عمّال النظافة والصيانة والتفتيش، الذين يمكنهم الوصول للأمكنة الحسّاسة، فيمكن أيضاً فحصهم من منظور أمنيّ. ويمكن وضع آليات ملائمة تسمح للموظّفين بالإبلاغ عن أيّ سلوك أو أنشطة مثيرة للريبة.
على الرغم من استحالة وصف كلّ التصورات المحتملة لتخريب الأغذية، فقد قامت منظمة الصحة العالمية بتطوير دليل للإرشادات الأساسية للصناعات الغذائية بهدف تعزيز برامج إدارة سلامة الأغذية لتفادي التلويث المتعمّد للأغذية باستخدام عوامل ضارّة5. ويوفّر هذا الدليل عدداً من الخيارات التي يجب أن تأخذَها الصناعات الغذائية بالحسبان، وذلك تبعاً للموارد المتاحة والخطر المُلاحظ. ويجب بحث المخاطر الممكنة في كلّ مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية بهدف ضمان سلامة الأغذية المنتَجة. وهناك العديد من الوثائق المفيدة التي قامت بإعدادها بعض الدول6،7،8 والصناعات9 ،وهي تقدّم نماذج وإرشادات لتحليل المخاطر المتعلّقة بإنتاج وتصنيع أغذية معيّنة. وليست جميع هذه الوثائق قابلة للتطبيق بمجموعها على الأعمال التجارية الصغيرة أو تلك التي في طور النمو، غير أنّ القواعد العامة لتقييم التعرض للمخاطر تنطبق على كافّة الأعمال والقطاعات10،11.
فى حين أن الإجراءات الوقائية ضروريةً، فأنّ فرص التلويث المتعمّد للأغذية من الكثرة بمكان بحيث لن يتسنّى التفادي التام لوقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً. ومهما يكن من أمر، فإنّ برامج رصد ورقابة فعّالة وسريعة، مترافقة مع تخطيط الاستعداد، يمكن أن تنجز الكثير للتصدّي لمثل هذه التهديدات. والعديد من الحكومات لديها بُنىً أساسية لسلامة الأغذية، أو هي بصدد تطويرها، وذلك لضمان أن تستوفى الأغذية المنتجة، سواء للاستهلاك المحلّي أو للتصدير، معايير السلامة المقبولة. إنّ تعزيز البرامج القُطرية لسلامة الأغذية يستلزم من السياسات والموارد الوطنية أن تقوم بدعم البُنى الأساسية القائمة فعلاً، وبأن تكون التشريعات الغذائية، ومختبرات رصد تلوّث الأغذية، والتفتيش عليها، والرقابة على الأمراض التى تنقلها الأغذية، والتعليم والتدريب، كلّها جميعاً ملائمة ومواكبة للعصر. وفوق ذلك كلّه، يجب أن يصبح احتمال وقوع التلويث المتعمّد جزءاً لا يتجزّأ من اعتبارات السلامة.
وبينما ينصبّ الجزء الأعظم من المعرفة والقدرة على منع وقوع حالات الطوارئ التي تمسّ سلامة الأغذية ضمن إطار الصناعات الغذائية، إلاّ أنّ الحكومات تقع عليها مسؤولية جسيمة ورئيسية في اكتشاف ومواجهة حوادث تلوّث الأغذية، الفعلية أو التي يتمّ التهديد بها، وغيرها من حالات الطوارئ المتعلّقة بسلامة الأغذية. وخلال حالة طوارئ متعمّدة تطال سلامة الأغذية، يجب أن تتمّ إدارة العواقب المحتملة، سواء على الصحة العامة أو الاقتصاد أو الاستقرار الاجتماعي والسياسي، عبر نظام فعّال وسريع لمواجهة الطوارئ، وعلى كافّة المستويات. وتعتمد فعّالية المواجهة، إلى حدّ بعيد، على خطط الاستعداد، التي ينبغي تطويرها وتنفيذها قبل وقوع أيّ حادث، وبوقت طويل. ولما كانت مطبوعات منظمة الصحة العالمية قد تناولت بشئ من التفصيل مسألة تخطيط استعداد إدارات الصحة العامة لحالات الطوارئ، فلن يتمّ نقاشها بالتفصيل في هذه الوثيقة12.
ترتكز طبيعة الاستعداد ونظام الاستجابة إلى تقييم تهديدات محدّدة بخصوص التلويث المتعمّد للأغذية، وإلى أولوياتهما بالنظر إلى العلاقة مع المشاكل الصحية الأخرى. ويتمّ تحديد الأولويات باعتبارها جزءاً من تقييم التعرض للمخاطر التي تُجرى كجزء من وضع خطط الاستعداد للتلويث المتعمّد. ويمكن تصنيف التهديدات، من الأعلى للأسفل، على قاعدة تأثيرها على الصحة وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحتملة.
يتمّ تقييم مدى التعرض للمخاطر على قاعدة الظروف العلمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة في بلد ما، بهدف قياس مدى خطر أو تهديد معين وتحديد الأولويات المتعلّقة بالموارد. هذه الأولويات يجب تحديدها لضمان أنّ تأتيَ الإجراءات التى تتخذ لمعالجة التهديد متكافئةً مع شّدة العواقب الناجمة عنه. والغرض من عملية تقييم مدى التعرض للمخاطر هو تحديد الخصائص والعواقب المتوقّعة لتلويث متعمّد للأغذية باستخدام عوامل ضارّة، وكذلك تحديد الأولويات الملائمة وتسخير الطاقات الوطنية بنسبة تتوافق مع هذه الأولويات. ويجب أن يشارك الخبراء الفنيّون في مجال الأغذية وسلامة الأغذية في أيّ تقييم لمدى التعرض للمخاطر النوعية المرتبطة بالتلويث المتعمّد. وتشكّل المعلومات بشأن سُميّة الموادّ الكيميائية وخصائص العوامل الجرثومية مكوّناً ضرورياً في عملية تقييم من هذا النوع، إلى جانب تقييم التعرّض المحتمل، والذي سيحّدد التأثير المحتمل للعامل المعني.
هناك سِمات مشتركة بين مواجهة حالات الطوارئ الناجمة عن تلويث متعمّد للأغذية وتلك الناجمة عن حالات تلويث غير متعمّد. وكثيراً ما لا يتسنّى التمييز بين الحالتين، خاصّة خلال المراحل الأولى لتفشّي الإصابة. لهذه الأسباب، يجب على خطط الاستعداد أن تتضمن وسائل مواجهة لكلّ الحوادث، المتعمّدة وغير المتعمّدة. وحيثما وُجدت خطط الاستعداد فعلاً لحالات الطوارئ ذات العلاقة بسلامة الأغذية، فيجب إدراج مسألة التلويث المتعمّد للأغذية ضمن هذه الخطط، وذلك بالاستفادة، إلى أقصى حدّ، من البُنية الأساسية والموارد المتاحة للاستجابة للطوارئ. فالموارد والبروتوكولات المتعلقة بالاستجابة الطبية المعينة، بما في ذلك النقل السريع، والإمدادات، وإخلاء الطاقم الطبي والمصابين، تشكّل جميعاً جزءاً لايتجزّأ من الاستعداد لمرض مُعدٍ، وقد تمّت معالجتها في مقام آخرَ13. ولهذا يجب على أيّ نظام جيّد التصميم لمواجهة حالات طوارئ الصحة العامة، أن يشتمل على القدرة على التصدّي لحوادث تلوّث الأغذية. وينبغي التشديد، لدى التخطيط لطوارئ سلامة الأغذية، على النقاط التالية:
بالنسبة للحوادث المتعلّقة بالتلويث المتعمّد للأغذية، يُعتبر وجود تفاعل فعّال ما بين عُنصريْ مواجهة الطوارئ وانفاذ القوانين أمراً بالغ الأهمية. إنّ التخطيط للاستعداد قد يشمل بعض المتطلبات الخاصّة على مستوى النظام القضائي الجنائي، مثل سلسلة موقّعة لاحتجاز أيّة عيّنات وغيرها من الأدلّة.
ينبغي اختبار خطط الاستعداد من خلال تمرينات تُشارك فيها الهيئات المسؤولة عن مواجهة حالات الطوارئ الخاصّة بالتلويث المتعمّد للأغذية. وينبغي كذلك اختبار كلّ مكون جديد فيما يتصل بالاستجابة الفعّالة للتلويث المتعمّد. ويتوجب استخدام تقييم نتائج الحوادث الحقيقية وتمرينات مواجهة الطوارئ بهدف تحديد مدى الحاجة للمزيد من الموارد، وتحسين وتنقيح أدوار الهيئات المختلفة وتفاعلها فيما بينها، وتطوير خطط الطوارئ.
إنّ أداء أنظمة الرقابة للكشف عن مجموعات الأمراض التى تنقلها الأغذية، والتحقيقات الوبائية لتحديد الغذاء والعامل الخطر، يعطيان مؤشّراً على قدرة النظام لدى الأجهزة المعنية. فالتصدّي في الوقت المناسب لطوارئ الأغذية يستلزم ترابطاً فعّالاً بين تخطيط الاستعداد وبين نظم مواجهة الطوارئ لدى جميع الأجهزة المعنية. فلا بدّ من وجود روابط مع السلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية لتوفير الدعم المتخصّص لأيّ تحقيق قد يشمل الأغذية. ويُعتبر توفّر مختبرات ومفتشين مؤهّلين عن سلامة الأغذية من المستلزمات الضرورية للاستعداد. فمثلاً، يجب التعامل مع مسائل جمع العيّنات من الأغذية المشتبه فيها ونقلها وتحليلها في الوقت المناسب، باعتبارها جزءاً من التخطيط للاستعداد. وتحتاج البلدان إلى إجراء مسح لقدرات مختبراتها بخصوص عناصر تهديد محتملة. وبالإمكان تسهيل إجراء الاختبارات السريعة للعناصر الغريبة، مثل الديوكسين والريسين، من خلال البرامج الدولية، مثل برنامج رصد وتقييم تلوّث الأغذية التابع للنظام العالمي للرصد البيئي، والذي يتمتّع بشبكة لمختبرات سلامة الأغذية في أكثرَ من ثمانين بلداً في مختلف أرجاء العالم14.
ينصبّ تركيز نظم الاستعداد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة بصورة رئيسية على الأمراض السارية، كما أنّ معظم نظم مواجهة الطوارئ لا تنظر إلى الغذاء، حتى الآن، كوسيلة نقل لعناصر تهديد خطرة. وهناك عدد ضئيل من البلدان القادرة، ضمن نطاق تنميتها الحالية، على مواجهة التلويث المتعمّد للأغذية، بسرعة وفعّالية. ويمكن البدء بمواجهة حالات الطوارئ المتعلّقة بسلامة الأغذية سواء نتيجة تهديد محتمل أو نتيجة عمل حقيقي لتلويث الأغذية عمداً.
إنّ مواجهةً فعّالةً لحادث تلويث متعمّد للأغذية من قِبل إدارات الصحة العامة ستعتمد على حُسن التوقيت وجودة الاتصالات بين الهيئات والقطاعات العديدة، بما فيها الخدمات الصحية، وسلطات الصحة العامة على المستويين المحلي والقطرى، والأطباء السريريين، وأخصائيّي الأمراض المعدية، والمختبرات، ومراكز المعلومات عن السموم، وأخصائيّي الطبّ الشرعي، وغير ذلك من الهيئات والمنظمات، وصناعات الأغذية. والمواجهة الفعّالة للطوارئ عليها أن تتأقلم مع الظروف، وأن تشتمل على روابط مع أجهزة انفاذ القانون، ووكالات المخابرات، ونُظُم تتبّع واسترجاع الأغذية، وخبراء تقييم المخاطر، والصناعات الغذائية، وكذلك مع القطاعات الأكثر تقليدية كمقدّمي خدمات الرعاية الصحية، والمختبرات، وخدمات الطوارئ.
إنّ الترابط بين النُظُم القائمة للإنذار والمواجهة على المستوى القطري وبين نظم سلامة الأغذية يسمح بالكشف الفعّال عن مثل هذه الحوادث ومواجهتها بفعّالية. كما أنّ وجود روابط وعلاقات وثيقة مع هيئات سلامة الأغذية سيفسح المجال للوصول الى المعلومات بشأن الأغذية وبشأن الأساليب والتقنيات التحليلية لفحص الأغذية والعوامل الخطرة. ويمكن لخبراء سلامة الأغذية تقييم المخاطر المرتبطة بالموادّ الكيميائية والأحياء المجهرية الخطرة لضمان أن تأتيَ الاستجابة متناسبةً مع حجم الخطر. إنّ تحديد واسترجاع الأغذية الملوثة يشّكلان جانبينِ مهمّينِ من جوانب عملية مواجهة حالات الطوارئ لسلامة الأغذية. فتتبّع المعلومات ضروريّ لتقدير مدى التعرّض المحتمل للإصابة ولسحب الأغذية المصابة من التداول في السوق، كما أنّه قد يساعد في التحقيق الجنائي لحادث التلوث الغذائي. وتتولّى الصناعات الغذائية مهمّة تنفيذ عمليات الاسترجاع بالتعاون مع السلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية. أمّا دوائر الحجر الصحي والجمارك، فلديها المعلومات الضرورية عن الأغذية المستوردة للقيام بعمليات التتبّع والاسترجاع، وبمقدورها اتخاذ قرار بوضع اليد وحجز الأغذية على أية نقطة عبور. وثمّةَ حاجة لإدراج التغطية الشاملة "من المزرعة وحتى المائدة" ضمن التخطيط لمواجهة حالات الطوارئ لسلامة الأغذية، بما في ذلك التلويث المتعمّد للإمدادات الغذائية.
أخيراً، ثمة حاجة للنظر إلى تعافي نظام الإمدادات الغذائية كجزء من نظام المواجهة. ومن الضرورى بمكان التحقّق من فعّالية المواجهة في سحب الأغذية المعنية أو إزالة تلوّثها، وذلك قبل التخفيف من الإجراءات التقييدية وطمأنة المستهلكين حيال سلامة الإمدادات الغذائية. ومهما تباينت الأوضاع والأحوال، فيبدو أنّ مسألة جمع العينات وتحليلها بشكل متواصل
ستبقى عنصراً مشتركاً بين معظم تصورات تعافي النظام.
الاتصالات السريعة والفعّالة بين جميع الأطراف التي تشكل نظام مواجهة الطوارئ ضروري ويجب أن يكون مدرجاً ضمن التخطيط للاستعداد. كما يجب اعتبار الاتصالات مع الأطراف الدولية، مثل الشبكة العالمية للإنذار ومواجهة التفشي15 وكذلك الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية لحالات الطوارئ16، أمراً أساسياً على ضوء الانتشار المحتمل للمرض على المستوى الدولي وانتشار تجارة الأغذية. إنّ أهمية الدستور الغذائى المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، قد قامت مؤخّراً بتوفير دليل إرشادات حول التشارك في تبادل المعلومات إبّان حالات الطوارئ لسلامة الأغذية 17. وعلى هذا الصعيد، يمكن للمصادر المحميّة على شبكة الإنترنت العمل على تسهيل الاتصال خلال عمليات مواجهة الطوارئ.
وبما أنّ مرتكبي التهديدات قد يسعَوْنَ إلى خلق حالة من الذعر والهلع لدى السكان، فمن الضروري ضمان اتصالات جيّدة مع وسائل الإعلام ومع الجمهور إبّان حالات طوارئ سلامة الأغذية، على أن يدرج ذلك ضمن التخطيط للمواجهة. ويتوجّب، وفي الوقت المناسب، إصدار البيانات الصحفية وغيرها من المعلومات للجمهور، وذلك لتفادي التكهّنات التي لا مبرّر لها وللقضاء على الشائعات. ولهذا الغرض، يُعتبر خبراء سلامة الأغذية الذين يتمتّعون بمهارات إعلامية جيدة الأجدرَ للضلوع بهذه المهمّة. إنّ من شأن نهج متوازن أن يوفّر المعلومات بدون أن يزيد من تفاقم حالة الارتباك، بدون مبرر. ومن جانب آخر، يجب أخذ الجوانب الثقافية بعين الاعتبار خلال عمليات الاتصال حول التهديدات ومواجهة الحوادث. وهنا، فإنّ الإصدار المشترك لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن الاتصالات في المسائل المتعلّقة بسلامة الأغذية يقدّم بعض الإرشادات حول هذا الموضوع18. كما تتوفّر مقترحات أخرى بشأن الاتصالات خلال حالات التفشي ضمن بعض الإصدارات الأخرى لمنظمة الصحة العالمية19.
فوق ذلك كلّه، يجب فتح قناة اتصال فعّالة مع الصناعات الغذائية المعنية بُغية تبادل المعلومات مع السلطات الحكومية حول حوادث التلويث المتعمّد. وبفضل الاتصالات بالجمهور، قام عدد من الهيئات الصناعية بوضع بروتوكولات لمجابهة مثل هذه التهديدات، وبصياغة أسئلة وأجوبة نموذجية للتعامل مع مثل هذه الحالات.
المدخل الى الوقاية من التلويث المتعمّد للأغذية هو تعزيز الوعي بهذا الخطر المحتمل. وتحتلّ الصناعات الغذائية، من خلال عملها بالتعاون مع الحكومة، الموقعَ الأحسنَ لمعالجة هذه المخاطر بصورة سريعة، من خلال تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية الأساسية. ويمكن للسلطات الحكومية المسؤولة عن سلامة الأغذية أن تقدّم الإرشاد الضروري وغيره من الوظائف التنسيقية لمساعدة الصناعات الغذائية، كما في حالة تتبّع واسترجاع المنتج.
مواجهة حالات الطوارئ في حوادث التلويث المتعمّد يجب أن تسير تبعاً لخطط استعداد مفصّلة تمّ اختبارها بشكل شامل. أمّا بالنسبة لمسؤوليات الهيئات القيادية، سواء كانت هيئات صحية تواجه حالات طبية طارئة، أو أجهزة إنفاذ القانون تواجه أنشطة إجرامية، أو السلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية تواجه أغذية ملوّثة، فيجب أن يتمّ تعريفها بوضوح كجزء من الخطّة. وتتطلّب خطط مواجهة الطوارئ ذات العلاقة بتهديدات تلويث الأغذية درجةً عالية من التنسيق بين إدارات الصحة العامة وأجهزة انفاذ القانون التابعة للحكومة من جهة، وبين الصناعات الغذائية من جهة أخرى. وبمقدور الهيئات المسؤولة عن سلامة الأغذية تنسيق عمليات تتبّع واسترجاع الأغذية، وهي تتمتّع بشكل عام بروابط وعلاقات متينة مع الصناعات الغذائية لتنفيذ سحب سريع للأغذية غير السليمة من التداول. وأخيراً، يجب التركيز على مرحلة التعافي إثر حادث ما لاستعادة حالة توفّر الأغذية السليمة في الأسواق بأسرع وقت ممكن. ومرّةً أخرى، لا مناص من التأكيد على ضرورة وجود علاقة عمل وثيقة مع الصناعات الغذائية لطمأنة المستهلكين بأنّ الحادث قد تمّ تجاوزه.
لقد قام عدد قليل من البلدان المتقدمة باتخاذ خطوات حقيقية لحماية إمداداتها الغذائية ضد خطر التلويث المتعمّد للأغذية. وفي المقابل، فقد شرعت العديد من البلدان النامية للتوّ باتخاذ خطوات على هذا الصعيد. ومهما يكن من أمر، وحتى عندما تتوافر الاحتياطات الوقائية الأحسن، فما من بلد محصّن ضد حالات الصحة العامة الطارئة التي يسبّبها الغذاء غير المأمون، وذلك إن أخذنا بالحسبان إمكانيات التلوّث، سواء أكان طبيعيا، عارضاً أم متعمّداً. ومع عولمة الامدادات الغذائية ، باتَ يُنظر إلى تنسيق الجهود على المستوى الدولي، بوصفه، أمراً حيوياً للكشف السريع عن الحوادث، وتحديد العوامل المسبّبة له والأغذية المصابة، من جهة، وكردّ سريع وفعّال لاحتواء والتخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية الضارّة، من جهة أخرى. إنّ إدارة المخاطر التي تهدّد سلامة الأغذية في القرن الواحد والعشرين، بما فيها التلويث المتعمّد، تقتضي من البلدان الاحتفاظ بأنظمة إنذار حسّاسة وسريعة، وبخطط استعداد مفصّلة ومجرّبة بشكل جيّد، وبنظم سريعة وفعّالة لمواجهة حالات الطوارئ تتمتّع بعلاقات مع الشبكات الدولية المعنية.
ستوفّر الاتصالات وتبادل المعلومات، عبر شبكات يتمّ تنسيقها على المستوى الدولي، تقييماً للمخاطر وكيفية إدارتها، في الوقت المناسب. ويجب النظر إلى التنسيق، بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وغيرهما من المنظمات الدولية والإقليمية بخصوص الحوادث الناجمة عن تلويث متعمّد، باعتباره جزءاً لا يتجزّأ من عملية تدعيم النُظُم الوطنية لمواجهة كافّة حالات الطوارئ المتعلّقة بسلامة الأغذية. وعلى وجه الخصوص، يجب على مختلف البلدان أن تشارك بجدّ ونشاط في الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية لحالات الطوارئ، وذلك كخطوة أولى لإقامة اتصالات دولية وبناء القدرات الأساسية لمعالجة هذه المشكلة. إنّ منظمة الصحة العالمية هي الآن بصدد إعداد كُتيّب عن نقاط الاتصال للشبكة آنفة الذكر، ويقدم إرشادات عملية في مجال الاستعداد لحوادث التلويث المتعمّد ومواجهتها.
إنّ من الأهمية بمكان، في نهاية المطاف، الاعتراف بأنّه وفى الوقت الذى يتحتّم فيه على البلدان التصدّي لكلّ المخاطر الممكنة التي تهدّد أنظمة إنتاج الأغذية الخاًصة بها، التي يفرضها التلويث المتعمّد، إلا أنّ عليها الإبقاء في ذات الوقت على مواردها المكرّسة لمواجهة تفشّي الأمراض التقليدية التى تنقلها الأغذية، بما فيها ما يُسمّى بِـ "الوباء الصامت" الذي يتألّف من أعداد كبيرة من الحالات المتفرّقة. فهذه الحالات التقليدية لتفشّي الأوبئة تسبّب حاليا مشاكلَ جمّة على الصحّة والتنمية، لا سيّما في البلدان النامية. وهذا إنّما يُعيد التأكيد على الحاجة لضمان النظر إلى نُظم الوقاية والمواجهة في مجال سلامة الأغذية ضمن منظور متكامل، بصرف النظر عن مصدر التفشّي الوبائي.
1 Resolution 53.15, Fifty-fifth World Health Assembly, WHO, Geneva (18 May 2002)
2 Terrorist Threats to Food: Guidance for Establishing and Strengthening Prevention and Response Systems, which can be downloaded at http://www.who.int/foodsafety/publications/fs_management/terrorism/en/ Copies are also available on request to the WHO Food Safety Department, CH-1211 Geneva 27, Switzerland
3 WHO global strategy for food safety (available in the six official languages of WHO) http://www.who.int/foodsafety/publications/general/global_strategy/en/ (2002)
4 Assuring food safety and quality. Guidelines for strengthening a national food control systems. Food and Nutrition Paper 76, FAO on behalf of FAO/WHO, Rome (2003)
5 Specific measures for consideration by the food industry. Appendix to Terrorist Threats to Food: Guidance for Establishing and Strengthening Prevention and Response Systems, Food Safety Department, WHO Geneva (2002)
6 Notice to food processors and distributors, suggestions for improving security. Canadian Food Inspection Agency, http://www.inspection.gc.ca/english/ops/secur/protrae.shtml.
7 Notice to food retailers, suggestions for improving security. Canadian Food Inspection Agency. http://www.inspection.gc.ca/english/ops/secur/retdete.shtml.
8 Notice to livestock operations, suggestions for improving security. Canadian Food Inspection Agency. http://www.inspection.gc.ca/english/ops/secur/livebete.shtml-
9 Food safety and security: operational risk management systems approach (ORM). Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition, Washington, DC (November 2001)
10 Guidance for industry, food producers, processors, transporters, and retailers: food security preventive measures guidance. Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition, Washington, DC ( 2002) http://www.cfsan.fda.gov/~dms/secguid.html.
11 Guidance for industry, importers and filers: food security preventive measures guidance. Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition, Washington, DC (2002) http://www.cfsan.fda.gov/~dms/secguid2.html.
12 Health sector emergency preparedness guide, WHO (1998), http://www.who.int/disasters.
13 Public health preparedness for biological terrorism in the USA by A.S. Khan, Morse and S. Lillibridge, Lancet, 356:1179–82 (2000)
14 http://www.who.int/foodsafety/chem/gems/en/
15 http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/
16 http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/
17 ftp://ftp.fao.org/codex/reports/al27_41e_advance.pdf
18 The application of risk communication to food standards and safety matters. Report of a joint FAO/WHO expert consultation. Food and Nutrition Paper 70, FAO, Rome (1999)
19 http://www.who.int/emc-documents/tse/docs/whocdscsraph20018.pdf